<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي الإسلامي، التابعة لدبي الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتنمية القدرات الفنية والإدارية للكوادر الوظيفية لدى الجهتين. تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، أمس، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).</p><p class='article-text'>ووقعتها كل من نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ورفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتُعزز المذكرة التعاون بين الطرفين في دعم وتمكين المرأة، وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة فرص الاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء، ومشاركة الموظفات في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>كما تشمل التعاون في تنظيم برامج وورش عمل لتنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.</p>

«دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي تتعاونان في تمكين المرأة وتطوير القدرات

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الثلاثاء، على رفع توصية إلى الجمعية العمومية بشأن زيادة رأس مال المصرف عن طريق إصدار حقوق أولوية، لجمع ما يصل إلى 1.75 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف في إفصاح له، أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم من خلال إصدار ما يصل إلى 106.38 ملايين سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل بشأن سعر الأسهم الجديدة، كما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 6 أكتوبر 2026 وعلى جدول أعمالها، وذلك رهناً بالحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال.</p><p class='article-text'>كما ناقش الخطط الاستراتيجية للمصرف وطرق تمويلها، إلى جانب عدد من الأمور الاعتيادية وما استجد من أعمال.</p>

مجلس «أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال لجمع 1.75 مليار درهم

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 1448هـ /2027م، بدءاً من 14 سبتمبر المقبل، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل بتاريخ 25 من الشهر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينةً أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرصها على الاستعداد المبكر لموسم الحج من خلال الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، واستكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة الخاصة بالتقديم والفرز، ووضع الخطط الإستراتيجية الطموحة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج داخل الدولة وفي الأراضي المقدسة وتمكينهم من أداء هذا الركن بطمأنينةٍ وسعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النجاح والتميز الذي حققه مكتب شؤون حجاج الدولة خلال المواسم الماضية، جاء بفضل التطوير ومراجعة الأداء والابتكار والاستفادة من كل الوسائل المتاحة واستثمارها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.</div></p>

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعلن فتح التسجيل لموسم الحج القادم بدءاً من 14 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن نتائج القبول الجامعي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تعد قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، مشددين على 3 نصائح ذهبية، يجب على الطلبة مراعاتها، وهي: التروي في اختيار التخصص، والاعتماد على المعلومات الدقيقة والإرشاد الأكاديمي المتخصص، بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات أو التجارب الشخصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285275.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الطالب قد يواجه الحيرة عند القبول في أكثر من تخصص، أو يشعر بالإحباط عند عدم حصوله على رغبته الأولى، إلا أن هذه المرحلة تتطلب فهماً لطبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي يكتسبها الطالب، والفرص المهنية المرتبطة بها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط باسم البرنامج أو مكانته الاجتماعية، وإنما بمدى توافقه مع ميول الطالب وقدراته وأهدافه، مؤكدين أن تغيير المسار الأكاديمي عند اكتشاف عدم ملاءمة التخصص، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم في وقت مبكر، وبالتعاون مع المختصين في الجامعة.</div></p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هاني عصفور نائب الرئيس للابتكار والشراكات الاستراتيجية في معهد دبي للتصميم والابتكار، أن نتائج القبول تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تشكل قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، داعياً إلى عدم بناء قرار اختيار التخصص على اسمه أو صورته الذهنية، وإنما على فهم طبيعة البرنامج والمهارات التي سيكتسبها الطالب، والفرص التي يمكن أن يفتحها له مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، ولم يعد السؤال الأهم هو «ما أفضل تخصص؟»، بل «ما المهارات التي سأكتسبها؟»، مشيراً إلى أن امتلاك مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والتعلم المستمر، يمنح الخريجين قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن اكتشاف الطالب بعد بدء الدراسة أن التخصص لا يناسبه، لا ينبغي اعتباره فشلاً، بل فرصة لإعادة تقييم المسار، واختيار المجال الأنسب، داعياً إلى الاستفادة من الإرشاد الأكاديمي، ومناقشة الخيارات المتاحة في وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مدني نائب المسجل العام في جامعة العين، أن بعض الطلبة لا يمتلكون تصوراً واضحاً للمسار الأكاديمي أو المهني المناسب لهم، لذلك يجب أن يعتمد اختيار التخصص على فهم طبيعة المجال، وتقييم القدرات والميول الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مراجعة المختصين في الجامعة والتعرف إلى الخطة الدراسية والمواد التي يدرسها الطالب، تساعد في تكوين صورة أوضح، وتمكنه من اتخاذ قرار أكثر دقة قبل التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستفادة من خبرات الأهل والأشخاص الأكبر سناً مهمة، إلا أن القرار النهائي يجب أن يستند إلى المعرفة والوعي، من خلال الاستشارة الأكاديمية، مشيراً إلى أن تغيير المسار يبقى خياراً متاحاً عند الحاجة، بشرط دراسة البدائل، والاستعانة بأهل الاختصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال البروفيسور كريستوفر أبراهام مدير قسم التعليم التنفيذي والرئيس التنفيذي لجامعة إس بي جين في دبي، إن اختيار التخصص الجامعي ينبغي أن يكون عملية مدروسة، تستند إلى المعلومات والتحليل، وليس مجرد رد فعل على القبول أو الرفض، أو نتيجة لضغوط الأسرة والتوقعات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطلبة الذين يحصلون على قبول في أكثر من تخصص، يمكنهم تقييم خياراتهم وفق معايير عدة، أبرزها الاهتمام الشخصي، ونقاط القوة، وأسلوب التعلم المفضل، والفرص المستقبلية، مشدداً على أهمية دراسة الخطط الدراسية، والتعرف إلى المقررات، وفرص التدريب والمسارات الوظيفية قبل اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عدم القبول في الرغبة الأولى لا يعني نهاية الطريق، إذ يمكن للطالب استكشاف تخصصات قريبة تحقق أهدافاً مهنية مشابهة، كما أن تغيير التخصص عند اكتشاف عدم ملاءمته، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم مبكراً وبطريقة مدروسة.</p><h2>متطلبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، دعا رامي كايد مدير وحدة استقطاب وتواصل الطلبة في جامعة العين، الطلبة إلى عدم التسرع خلال مرحلة القبول الجامعي، ومنح أنفسهم الوقت الكافي للتعرف إلى التخصصات المتاحة، ودراسة طبيعة كل برنامج ومتطلباته الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن القرار الصحيح يبدأ من فهم الطالب لقدراته وميوله وأهدافه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية حصول الطلبة على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الاعتماد فقط على الانطباعات الشخصية، أو تجارب الآخرين عند اختيار التخصص، موضحاً أن المرشدين الأكاديميين يمثلون حلقة مهمة في هذه المرحلة، إذ يساعدون الطلبة على تكوين صورة واضحة حول طبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي تركز عليها، والمسارات المهنية المرتبطة بها بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مرحلة القبول قد تشهد حالة من التردد لدى بعض الطلبة، خاصة عند المفاضلة بين أكثر من تخصص، أو عند عدم الحصول على الخيار الأول، إلا أن توفر المعلومات الدقيقة والاستشارة المتخصصة، يساعدان في اتخاذ قرارات أكثر وعياً وارتباطاً بقدرات الطالب وطموحاته.</div></p>

أكاديميون يؤكدون أهمية مهارات الطلبة والفرص المهنية المرتبطة بها

3 نصائح ذهبية لاختيار التخصصات الجامعية

<p class='article-text'>أعلن نادي أبوظبي للصقارين مشاركته في النسخة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكد أن مشاركته هذا العام ستكون بجناح متكامل يجمع بين الإعلان عن أجندة مسابقات الصيد بالصقور للموسم 2026-2027، من مطلع نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير 2027، وتقديم تجربة تفاعلية مطورة تستهدف جميع فئات المجتمع، وهي الناشئة، وأصحاب الهمم، وكبار الصقارة، والمرأة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب لمجلس إدارة النادي، إن المعرض يمثل المنصة الأبرز في دولة الإمارات لترسيخ الإرث والهوية الوطنية، والاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه، وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى حرص النادي على المشاركة في النسخة الجديدة بمنصة متكاملة توفر تجارب تفاعلية للزوار، وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نادي أبوظبي للصقارين حقق، على مدار أكثر من 10 سنوات، قفزات نوعية في حماية تراث الإمارات، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة الصيد بالصقور، من خلال الخطط الاستراتيجية، والبرامج المتطورة، والمبادرات الرائدة، وفق أهداف استراتيجية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وبناء قاعدة صلبة من الممارسين، خصوصًا في الفئات السنية، والوصول إلى المدارس، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، لنشر أهداف النادي وتعميق القيم التراثية، انطلاقًا من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».</p>

«أبوظبي للصقارين» يستعرض برامجه في معرض الصيد والفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تشكيل «اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي. ويأتي تشكيل اللجنة دعماً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وترسيخاً لنهج دبي في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية، وتعزز جودة حياتها واستقرارها وقدرتها على الإسهام الفاعل في مسيرة الإمارة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره، وأن تعزيز مقومات استقرارها وتمكينها يعد استثماراً مباشراً في مستقبل دبي واستدامة تنميتها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «تواصل دبي تطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعمل على توفير المقومات التي تمكّن الأسر من الازدهار والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، بما يعزز جودة الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: «يجسد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية وتكاملها حول أولويات تنموية مشتركة، بما يعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات الحالية والمستقبلية.. هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية الاجتماعية التي يكون الإنسان محورها والأسرة أساسها».</div></p><h2>منظومة عمل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280582.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن اللجنة تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لحوكمة الجهود الحكومية وتطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، بما يعزز كفاءة العمل المشترك، ويرفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الأسر وتطلعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «ستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ مبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة وفق منظومة عمل تشاركية ترتكز على تكامل الأدوار، ووضوح المسؤوليات، وقياس الأثر، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري في إمارة دبي». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «سنركز على تحويل الأولويات الاجتماعية إلى مبادرات وخدمات ذات أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر، من خلال الاستفادة من البيانات، وتطوير السياسات الاستباقية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يواكب تطلعات الأسر ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية».</p><h2>مستقبل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية متقدمة، تقوم على الشراكة الحكومية الفاعلة والتخطيط الاستباقي وقياس الأثر، وتوفر للأسر بيئة داعمة للاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس رؤية دبي بأن التنمية المستدامة تبدأ من الأسرة، وأن تعزيز تماسكها وجودة حياتها يمثل أساساً لبناء مجتمع أكثر ترابطاً وقدرة على صناعة المستقبل، وترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل وتأسيس الأسر.</div></p><h2>عضوية اللجنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من: معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية، وتؤكد النهج المتكامل للعمل الحكومي لدعم الأولويات الاجتماعية في دبي الداعمة لاستقرار الأسرة الإماراتية وجودة حياتها.</p><p class='article-text'>وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ المبادرات المنضوية تحت مظلة «مبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، والتحقق من إنجازها وفق الأهداف والخطط المعتمدة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، بما يضمن تكامل المبادرات والخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>كما تختص اللجنة بتقديم المقترحات والتوصيات بشأن المبادرات والسياسات التي من شأنها تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لاعتمادها، إضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالمبادرات وقياس أثرها، ورفع التقارير الدورية بشأنها.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق عمل اللجنة اقتراح الخطط والبرامج الداعمة لأولويات الأسرة، وتشكيل فرق العمل المتخصصة عند الحاجة، وتعزيز التكامل بين السياسات والمبادرات الحكومية، وربط مخرجاتها بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكيل اللجنة يجسد نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية وتكاملها حول أولويات تنموية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية الاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماضون في تطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الأولويات الاجتماعية إلى خدمات ذات أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280581.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة

حمدان بن محمد: تمكين الأسرة استثمار مباشر في مستقبل دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في الإمارة بلغ نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الرقم مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فيما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280526.jpg" alt="مطر الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس نجاح رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ترتكز على الاستدامة والابتكار والتكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يجعلها الخيار الأول للتنقل اليومي للسكان والزوار، ويدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ تنافسيتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: إن منظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك أسهمت في تعزيز ثقة السكان والزوار بوسائل النقل العام، وترسيخ ثقافة التنقل المستدام، مشيراً إلى أن نسبة الرحلات المنفذة عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 22.3% عام 2025، في مؤشر يعكس التحول المستمر نحو أنماط تنقل أكثر استدامة وكفاءة، ويؤكد نجاح السياسات والاستثمارات طويلة المدى التي تنفذها الهيئة.</p><h2>تعزيز التكامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280527.jpg" alt="مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير أن الهيئة تمضي وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأكثر كفاءة واستدامة للتنقل اليومي، من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، لخدمة تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بطول 42 كيلومتراً و18 محطة، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وبطول أنفاق يعادل ثلاثة أضعاف أنفاق مترو دبي الحالية، مع ارتباطه بالخطين الأحمر والأخضر، إضافة إلى قطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الهيئة بدأت كذلك التشغيل التدريجي لـ 637 حافلة جديدة متعددة الأحجام، مطابقة لمواصفات الانبعاثات الأوروبية منخفضة الكربون «يورو 6»، من بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق خدمة المواصلات العامة، ودعم خطة تحويل أسطول الحافلات إلى التشغيل الكهربائي والهيدروجيني بنسبة 100% بحلول عام 2050.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280525.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة، وفي إطار استشرافها لمستقبل التنقل، بدأت مطلع العام الجاري تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، كما تستعد لإطلاق التشغيل التجاري للتاكسي الجوي بنهاية العام الجاري، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع دبي لووب.</div></p><h2>الحصة الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطاير أن مترو دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتشكل هذه الوسائل الثلاث مجتمعة نحو 89% من إجمالي مستخدمي منظومة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شهر يناير سجل أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، فيما تراوح عدد الركاب في بقية أشهر النصف الأول بين 49 و66 مليون راكب.</p><h2>المحطات الأكثر استخداماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نحو 136.5 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت محطتا برجمان والاتحاد، المشتركتان بين الخطين، قائمة المحطات الأكثر استخداماً، حيث سجلت محطة برجمان 8.4 ملايين راكب، تلتها محطة الاتحاد بـ 6.5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخط الأحمر، جاءت محطة الرقة في المرتبة الأولى بعدد 6.4 ملايين راكب، تلتها مول الإمارات بـ 5.2 ملايين راكب، ثم الخليج التجاري بـ 5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'>أما على الخط الأخضر، فقد تصدرت محطة شرف دي جي القائمة بعدد 4.9 ملايين راكب، تلتها بني ياس بـ 3.8 ملايين راكب، ثم الاستاد بنحو 3.7 ملايين راكب. وخلال الفترة نفسها، نقل ترام دبي 3.8 ملايين راكب.</p><p class='article-text'>فيما استخدمت حافلات المواصلات العامة من قبل 85.1 مليون راكب، وسجلت وسائل النقل البحري 8.1 ملايين راكب، بينما نقلت وسائل التنقل المشترك 25.7 مليون راكب، ونقلت مركبات الأجرة 88.9 مليون راكب.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5279788.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، بما يضمن سهولة التنقل ورفع كفاءة شبكة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخطط تطوير شبكات الطرق والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، إلى جانب حلول الميل الأول والأخير، وشبكات المشاة والدراجات الهوائية، والأنظمة المرورية الذكية، بما يحقق أفضل استغلال للبنية التحتية ويرفع كفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة، من خلال هذه الجهود، إلى رفع مساهمة وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في إجمالي الرحلات إلى 25% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النقل الجماعي الخيار الأول.. وحصته ترتفع إلى 22.3 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطان الأزرق والذهبي يقودان مستقبل التنقل في الإمارة</div></p><h2>توزيع الركاب بالنصف الأول 2026</h2><h2>مترو دبي:</h2><h2>136.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><h2>3.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلات المواصلات العامة:</div></p><h2>85.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل النقل البحري:</div></p><h2>8.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التنقل المشترك:</div></p><h2>25.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركبات الأجرة</div></p><h2>88.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

المترو ومركبات الأجرة والمواصلات العامة تستحوذ على 89 % من إجمالي الركاب

1.9 مليون مستخدم يومياً للنقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي أبوظبي بخطى متسارعة نحو تعزيز مكانتها العالمية للثقافة والسياحة والإبداع، عبر تنفيذ مشاريع ثقافية وسياحية استراتيجية تعكس رؤية تنموية شاملة تجعل من الثقافة والاقتصاد الإبداعي ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الإمارة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المشاريع الكبرى التي تنفذها الإمارة، وفي مقدمتها المنطقة الثقافية في السعديات، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومشروع «سفير أبوظبي» في جزيرة ياس، إلى جانب منتجع «ديزني الترفيهي»، مرحلة متقدمة من التنمية تتجاوز تطوير الوجهات السياحية إلى بناء منظومة متكاملة للإبداع والاقتصاد الثقافي، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفنون والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإمارة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والسياحة والإبداع، مستندة إلى استثمارات نوعية ومشاريع استراتيجية طويلة الأمد تعزز الاقتصاد الإبداعي وجودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحوسني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن أبوظبي أثبتت خلال الفترة الماضية متانة منظومتها الحكومية وقدرتها على مواصلة الإنجاز في مختلف الظروف بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً قائماً على التخطيط الاستباقي والاستدامة والجاهزية، مؤكداً أن المشاريع الاستراتيجية واصلت تقدمها وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب تجسيد الإمارة لقيمها الإنسانية من خلال استقبال المسافرين العالقين وتوفير الرعاية والإقامة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين عام 2029 يعكس الثقة الدولية المتنامية بالإمارة، إلى جانب الإعلان عن مشروع «سفير أبوظبي» في جزيرة ياس، ومواصلة الأعمال في متحف جوجنهايم أبوظبي، بما يعزز المشهد الثقافي العالمي الذي تبنيه الإمارة.</div></p><h2>زخم متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاعين السياحي والثقافي واصلا أداءهما الإيجابي رغم المتغيرات التي شهدها قطاع السفر العالمي، إذ حافظت أبوظبي على زخمها بفضل تنوع منتجاتها السياحية والثقافية، والإقبال المتواصل على الفعاليات الفنية والمتاحف والبرامج المجتمعية، بالتوازي مع تحسن معدلات إشغال الفنادق واستمرار النمو التدريجي في أعداد الزوار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مشروع «سفير أبوظبي»، أكد أنه يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعيد تعريف التجارب الثقافية والترفيهية، ومن المقرر اكتماله في عام 2029 ليصبح معلماً عالمياً يحتضن تجارب غامرة متعددة الحواس، وإقامات فنية، وفعاليات دولية كبرى، إلى جانب إبراز أعمال الفنانين الإماراتيين عبر الشاشة الكروية العملاقة التي تغطي واجهته الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاعين الثقافي والسياحي، من خلال مشاريع نوعية تشمل متحف جوجنهايم أبوظبي، ودار الفنون في المنطقة الثقافية في السعديات، ومشروع «سفير أبوظبي»، ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للإبداع والثقافة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مؤشرات القطاع السياحي، أوضح الحوسني أن أبوظبي استقطبت خلال عام 2025 نحو 26.6 مليون زائر، فيما ارتفع عدد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسة بنسبة 10%.. وسجل قطاع الضيافة أداء قوياً، إذ بلغت إيرادات الفنادق 9.1 مليارات درهم بنمو 19.5%، بينما ارتفع عدد المشاركين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى 2.2 مليون مشارك بزيادة 40%، ووصل عدد زوار الفعاليات الثقافية والترفيهية إلى 4.2 ملايين زائر بارتفاع 20%، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير القطاع السياحي في منطقتي العين والظفرة يمثل محوراً رئيساً في استراتيجية الإمارة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ استراتيجية العين السياحية، والاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع السياحي في الظفرة، بما يعزز الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية في المنطقتين، ويحقق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة.</div></p><h2>جسر للتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوسني أن المنطقة الثقافية في السعديات تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة جسراً للتواصل بين الشعوب، ومنصة لإنتاج المعرفة وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن الاستثمار في الثقافة استثمار في الإنسان، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة، وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش والتفاهم على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع والمؤشرات المتنامية نهج أبوظبي في بناء نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستثمار في الثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي، بما يعزز تنافسيتها الدولية ويدعم مستهدفات رؤية الإمارة المستقبلية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للحوار الثقافي والسياحة المستدامة والابتكار، في إطار مسيرة تنموية ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

أبوظبي ترسخ مكانتها العالمية بمشاريع ثقافية وسياحية نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لبحث مستجدات المتعلقة بتحقيق المهام المحدثة للمجلس، عبر اختيار قياداته الرئيسية واعتماد أطر ناظمة لضمان تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي رسمياً عن تسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأميناً عاماً للمجلس،، وبذلك يكتمل الهيكل القيادي الرئيسي للمجلس، ما يرسي الأساس المؤسسي المطلوب للارتقاء بمهامه المتمثلة في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، يشغل موقعي نائبي رئيس المجلس كل من سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، بينما يتولى سعادة عبدالله أحمد السويدي موقع الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة. وعقد الأعضاء نقاشات بناءة حول شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وبحث الأعضاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وناقش آليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظمة ومنسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي ثاني الزيودي: يجسد الاجتماع الثاني للمجلس التزامنا بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميز تنظيمي. وأضاف: بعد تثبيت هيكله القيادي، أصبح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكتنا المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية. وستضمن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع انتقالنا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال عبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسعدني تولي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويوفر التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة أساساً مهماً ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات. وأضاف: أتطلع للعمل مع فريق العمل بالمجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009، ويشكل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج. ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل ضمن إطار مهامه المحدثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتيسير الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p>

ثاني الزيودي: إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يستكمل هيكله القيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العالم عبر تاريخه أزمات اقتصادية كبرى تركت آثاراً عميقة على الاقتصادات والمجتمعات. ففي عام 1873 وقع ما عُرف بـ«ذعر عام 1873»، وهي أزمة مالية قادت إلى كساد استمر سنوات في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأُطلق عليها في بريطانيا وعدد من الدول اسم «الكساد الطويل»، ثم جاء «الكساد الكبير» بين عامي 1929 و1939، الذي بدأ بانهيار بورصة نيويورك (وول ستريت) في 24 أكتوبر 1929، قبل أن تمتد تداعياته إلى أوروبا والعالم، متسبباً في معدلات بطالة غير مسبوقة وتراجع اقتصادي واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشهد العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مميزاً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>فبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والسياسات الاقتصادية المتوازنة، نجحت الدولة في الحفاظ على مؤشرات اقتصادية قوية تعكس متانة اقتصادها وثقة العالم بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وإذا تجاوزنا التقارير والمؤشرات العالمية، ونظرنا إلى الأرقام والإنجازات المحلية، نجد أنها تؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفاتها وفق الخطط المستقبلية.</p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً حقيقياً يقارب 5 %، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بما يقارب 75 % من هذا النمو، في ظل توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 695 مليار دولار أمريكي «2.55 تريليون درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحافظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة ومستقرة، وتتمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني (AA) بفضل سياساتها المالية الرشيدة والإدارة الحكيمة للأصول الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التنافسية العالمية، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وحلت في المركز العاشر عالمياً ضمن مؤشر «أفضل الدول لعام 2026».</p><p class='article-text'>وفي مجال الاستثمار، واصلت دبي ترسيخ مكانتها العالمية، بعدما تصدرت مدن العالم للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية التي توفرها الدولة. وأمام هذه الإنجازات، ندرك أن سر النجاح لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في الرؤية والإرادة والعمل.</p><p class='article-text'>وهنا نستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن كل فرد، حين يعمل بإخلاص واجتهاد وجودة عالية في موقعه، يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لوطنه. حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ووفّق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والريادة على المستويات كافة.</p>

صوت الوطن

الإمارات.. مرسى الاستقرار في عالم متلاطم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق نسبة 98.9 % في العينات الغذائية المطابقة لاشتراطات وقوانين السلامة الغذائية، خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بنسبة 98.8 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً للإحصاءات الصادرة عنها في هذا الصدد، ما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الغذائية ونجاح الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030، والأهداف الاستراتيجية للدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع أولوية أساسية في عمل الدائرة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس فاعلية الخطط والبرامج التطويرية، التي تنفذها الدائرة للارتقاء بمستويات السلامة الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن الدائرة تطبق منظومة متكاملة للرقابة الغذائية، تشمل التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية، وسحب العينات وإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات الرقابة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، وتحليل البيانات الغذائية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، بما يعزز الاستجابة الاستباقية لأي مخاطر محتملة.</div></p>

98.9 % نسبة السلامة الغذائية في عجمان خلال النصف الأول

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

منظومة متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، جملة من القرارات والتوصيات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني، وتطوير الآليات الإدارية والميدانية لتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب توسيع مظلة المستفيدين من المشاريع التنموية والإغاثية القادمة، خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري، الذي عقد في المقر الرئيس بإمارة عجمان، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، وأعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط وبرامج النصف الثاني من عام 2026، وتقارير الأداء المتميزة للحملات الموسمية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام، حيث اطلع على حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها «حملة شهر رمضان المبارك» في دعم مئات الآلاف من الأسر المتعففة، وناقش النتائج الإيجابية لـ «حملة عيد الأضحى المبارك»، مشيداً بحسن التنظيم وسلاسة توزيع الأضاحي، بالإضافة إلى متابعة إنجازات «الحملة الصحية» لتقديم الدعم الطبي للفئات المعوزة، وتطورات «حملة الصيف»، لتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين والمستفيدين في المواقع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، في مستهل الاجتماع، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، لدعمها المستمر للعمل الإنساني، مؤكداً أن رؤية دولة الإمارات تشكل خارطة طريق لتمكين المؤسسات الخيرية من أداء رسالتها بكفاءة عالية داخل الدولة وخارجها، وأوضح أن الإنجازات المتلاحقة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجعل العمل الخيري منهج حياة، يحفظ كرامة الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن شكره للمحسنين والمحسنات الذين يمثلون الشريك الأساسي في كل إنجاز. وأكد الدكتور خالد الخاجة، أن الاجتماع يمثل محطة جديدة لتقييم الأداء، ومراجعة الخطط، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، لافتاً إلى أن الحملات الموسمية أثبتت كفاءة عالية.</p>

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تناقش خطط وبرامج النصف الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 1.63 مليار درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 1.449 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.8% إلى 8.197 مليارات درهم، مدعومة بالنمو المستمر في خدمات الهاتف المتحرك والثابت وتحسن الأداء التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>كما وسعت الشركة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 49.2%، في مؤشر على كفاءة إدارة التكاليف وتحسن الربحية، بينما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 0.26 درهم للسهم، بزيادة 8.3% على أساس سنوي، بما يعكس ثقة الشركة في قوة مركزها المالي واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.</p><h2>كفاءة تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني، سجلت «دو» أداءً قوياً رغم التحديات التشغيلية، إذ ارتفعت الإيرادات 4.6% إلى 4.1 مليارات درهم، مدفوعة بنمو إيرادات الخدمات بنسبة 6.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2%، مع توسع هامشها إلى 48.8% بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الربح الفصلي بنسبة 9.8% ليصل إلى 798 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وعزت الشركة هذه النتائج إلى مرونة نموذج أعمالها، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها، واستمرار تطوير الخدمات والحلول الرقمية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، إلى جانب الحفاظ على كفاءة التشغيل وإدارة التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من نمو قاعدة المشتركين وتحسن مزيج الإيرادات، فيما قفزت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 11.6% إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لخدمات قطاع الأعمال واستمرار الطلب على خدمة الإنترنت اللاسلكي المنزلي.</div></p><h2>زيادة المشتركين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «دو» توسيع قاعدة عملائها، حيث ارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 1.6%، فيما نمت قاعدة مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5.5%، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الاشتراكات الجديدة نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269937.jpg" alt="مالك آل مالك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مالك آل مالك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن النتائج الإيجابية للنصف الأول تؤكد مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة رغم المتغيرات الإقليمية، مشيراً إلى أن الأداء جاء مدعوماً بالانضباط في تنفيذ الاستراتيجية وكفاءة العمليات التشغيلية والرؤية طويلة الأجل، إلى جانب مواصلة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269939.jpg" alt="فهد الحساوي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد الحساوي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج الربع الثاني تعكس التزام «دو» بتنفيذ استراتيجيتها وتقديم حلول مبتكرة لمختلف شرائح العملاء، مع مواصلة الاستثمار في جودة الشبكات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يعزز مكانتها مزوداً رائداً للبنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة في دولة الإمارات، ويدعم مسيرة التحول الرقمي والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.</p>

8.197 مليارات درهم الإيرادات

1.63 مليار درهم أرباح «دو» في النصف الأول بنمو 12.6%

<h2>&nbsp; عبدالله المري: تطوير الدعم اللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يعززان جاهزية الشرطة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج الأداء التي حققتها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي شملت تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، أنجز منها 65 مشروعاً، فيما يجري العمل على استكمال 23 مشروعاً، ضمن خطط تطوير البنية التحتية الشرطية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الداعمة للعمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث حافظت الإدارة على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات على مستوى القوة خلال عامي 2024 و2025، بما يعكس كفاءة التخطيط والاستثمار الأمثل للموارد والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة العامة للدعم اللوجستي خلال الجولة أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها مشروع تأهيل مباني القوة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الشرطية وفق معايير حديثة، ورفع كفاءة الأصول والمرافق، بما يعزز بيئة العمل ويدعم متطلبات العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية والمبادرات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الدعم اللوجستي، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة المرافق والأصول والخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإدارة العامة للدعم اللوجستي نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة رضا الموردين 93.8%، والرضا الوظيفي الداخلي 99.3%، ورضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9%، فيما سجل رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة «إسعاد» 91.5%، ورضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات المقدمة 97.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات كفاءة منظومة العمل اللوجستي، وقدرتها على تلبية احتياجات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ودعم استمرارية الأعمال وفق منظومة تشغيلية فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مجالات التميز والابتكار، والتي شملت حصولها على 3 جوائز محلية ودولية، إلى جانب إعداد واعتماد 9 مصنفات فكرية أسهمت في توثيق المعرفة المؤسسية وتطوير بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الإنجازات الفوز بجائزة Green Apple البريطانية عن مشروع «Zero Carbon Police Force»، إضافة إلى جائزتين ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز عن مشروعي «التحديث القياسي للمنازل» و«الطاقة الشمسية للمباني»، فضلاً عن حصول الإدارة على التصنيف المحلي (A) الفئة الذهبية في مجال سلامة الغذاء من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها ودورهم في توفير منظومة دعم متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة الدعم اللوجستي، وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتشغيلية، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز الجاهزية والاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات شرطة دبي الاستراتيجية.</div></p>

ضمن نتائج أداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي

شرطة دبي تنفذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال 5 سنوات

<h2>حضور ميداني مميز لسموه ومشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أعظم إرث، ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم، معرباً سموه عن فخره بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في عمل الخير. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267922.jpg" alt="محمد بن راشد بن محمد يقدم هدايا للأطفال في أفريقيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد بن محمد يقدم هدايا للأطفال في أفريقيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ونشر سموه مجموعة صور لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تقديم سموه مساعدات إنسانية لمجموعة من الأطفال في أفريقيا معلقاً عليها بقوله: «أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا.. بل ما نتركه فيهم، محمد بن راشد بن محمد، فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير».</p><h2>مدرسة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتمي سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جيلٍ نشأ في بيئة أولت الخير والإنسانية وخدمة الوطن أهميةً كبيرة، وحظي سموه بفرصة التعلم من مدرسة قيادية راسخة أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يعد نموذجاً عالمياً متفرداً في فعل الخير والإدارة والقيادة وصناعة المستقبل، واستقى منها فلسفة التميز والعطاء.</div></p><p class='article-text'>حيث تعرف سموه عن قرب إلى فنون القيادة والإدارة في هذه المدرسة، ونهل من معينها الرؤية الواضحة والطموح اللامحدود في استشراف المستقبل وصنع الخير.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267921.jpg" alt="محمد بن راشد بن محمد في حديث باسم مع أحد الأطفال


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد بن محمد في حديث باسم مع أحد الأطفال


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وحرص سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد على ترجمة ما تعلمه من هذه المدرسة على أرض الواقع، من خلال الزيارات الميدانية للجهات الحكومية وإطلاع سموه على الخطط الاستراتيجية لها والتعرف إلى مراحل تنفيذها، وكيفية ترجمتها لرؤية حكومة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية في مختلف الميادين.</p><h2>حضور ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميز ملامح الفكر القيادي الذي استلهمه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القيادة والإدارة، حرص سموه على الحضور الميداني والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، إذ تعكس هذه المشاركات أهمية التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع والاطلاع على الإنجازات عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت الزيارات الميدانية في تعزيز فهم سموه للواقع، ومتابعة سير العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات، وهو ترجمة لنهج رسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يؤمن بأن القيادة الحقيقية والفاعلة تكون بين الناس وفي ميادين العمل.</div></p><p class='article-text'>وعززت هذه المشاركات العملية فرصة اكتساب الخبرة، وروح المسؤولية، وأسهمت في ترسيخ قيم المبادرة والتميز وخدمة الوطن، بما يجسد مبادئ المدرسة القيادية الإماراتية في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والريادة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267923.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>«قرى راشد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد، رئيس اللجنة الإشرافية لـ«قرى راشد»، خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة، على التأكيد على أهمية تفعيل دور «قُرى راشد» كمنظومة تنموية متكاملة تتجاوز مفهوم المشروع السكني، عبر توفير خدمات تعليمية وصحية واجتماعية مستدامة، ومتابعة سير العمل في المشاريع، واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ضمن مراحله المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما حرص سموه على التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل بما يضمن تحقيق مستهدفات مشاريع «القرى» وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وترجمة رؤيته الإنسانية والتنموية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأسر المستفيدة، وضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الشريكة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ.</p>

نتائج البحث عن: الخطط الاستراتيجية